معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی گفت: گمرک ریلی و سیار می‌تواند بخشی از مشکلات صادرات کالاهای استان را حل کند و به‌زودی در استان راه‌اندازی می‌شود.
به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در نشست فعالان بخش خصوصی استان خراسان شمالی به سامانه تدارکات مالی دولت موسوم به سامانه ستاد اشاره و اظهار داشت: سامانه مزبور در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیفی مبنی بر شفاف سازی، سالم سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا تعیین شده است و همه ما باید برای اجرای آن اقدام کنیم.
وی افزود: شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی، حذف بوروکراسی اداری در مناقصات و مزایده‌ها، توسعه دولت الکترونیک و کاهش هزینه های اداری، جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات، اعمال حقوق شهروندی و ارتقای سرعت انجام امور از جمله مزیت های این سامانه است.
معاون استاندار ادامه داد: تمامی قوانین و مقرارت مربوط به برگزاری مناقصات و معاملات در سامانه ستاد پیاده شده و این سامانه بستر فرآیند انجام کار را الکترونیکی کرده است٬ بنابراین برای نیل به اهداف، هم دستگاه‌های اجرایی و هم تولیدکنندگان بخش خصوصی در بهره مندی از این سامانه باید مشخصات کالای مورد نظر را به طور دقیق در سامانه ثبت کنند.
دلپسند با تاکید بر این که اولویت ما٬ خرید کالا از تولیدکنندگان استان است، تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز باید به قیمت گذاری کالاهای خود توجه داشته باشند تا علاوه بر جلب نظر مصرف کنندگان و خریداران بازار استان بتوانند در ادامه مسیر بازارهای کشور و در سطح بالاتر بازارهای جهانی را داشته باشند.
وی با اشاره به استقرار گمرک ریلی در جاجرم هم گفت: امکان صادرات و واردات محصولات مختلف در این گمرک وجود دارد و در خصوص درخواست افزایش تعداد واگن های صادراتی استان پیش نویسی برای پیگیری تهیه شود و تاکید می کنم ایجاد این ظرفیت‌ها مستلزم بهره مندی از آن است.
ایجاد گمرک سیار یکی دیگر از موارد مطرح در این نشست بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این خصوص اظهار داشت: گمرک سیار فرصتی مناسب برای حمایت از صادرکنندگان، تجار و بازرگانان استان در کشور است و موجب ارتقای آمار گمرکی استان خواهد شد.
دلپسند با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: آنان که در بستر تشخیص هستند به راحتی می توانند گره ها و مشکلات موضوعات مختلف را شناسایی کنند. بنابراین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان پیشنهادهای اصلاحی خود در خصوص این قانون را ارائه دهند تا مجموع این پیشنهادها به نمایندگان استان در مجلس ارائه و از آن طریق پیگیری شود.