قوامی مطرح کرد:
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس خطای تشخیص در انتخاب پروژه‌های مقاومتی را علت تکان‌های ارزی و اقتصادی در پایان سال ۹۶ دانست.
کد خبر: ۶۱۸۶۶۵
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷ 13 June 2018

به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل ازپایگاه خبری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش نماینده دولت درخصوص نحوه اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی"  گفت: هدف های اساسی نظارت بر دو پایه است، ابتدا تامین منظور قانونگذار بدین معنا که قانونگذار در این قانون 4 ماده مصوب کرده است و از دولت به عنوان مجری قانون انتظار است زمینه اجرایی این 4 ماده را فراهم کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه می گویند قانون ابهام دارد و به همین دلیل کامل اجرایی نشده است و در ادامه نتوانسته ایم نظر قانونگذار را تامین کنیم، مسلماً قابل قبول نیست و به یقین تخلف صورت گرفته است.

وی به هدف دوم از نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: اگر آنچه که ما در این مواد آورده بودیم، توسط دولت اجرایی و عملیاتی شده بود و این اجرا بر روی شاخص های اقتصادی تاثیر داشت و هدف اقتصاد مقاومتی محقق شده بود، به یقین تاکنون اقتصاد را مقاوم سازی کرده بودیم، اما اینگونه نیست، چرا که اگر اقتصاد مقاوم سازی شده بود، تکان های ناشی از بازار ارز و کسب و کار اتفاق نمی افتاد.

قوامی با اعتقاد بر اینکه اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین نمی شدند، دولت باز هم اهدافی چون پروژه های عمرانی را پیگیری کرده و به یقین آنها را به عنوان عملکرد خود گزارش می داد، اضافه کرد: متاسفانه دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی شده ایم، چرا که اگر به مفهوم درست اقتصاد مقاومتی رسیده بودیم، شرایط اینگونه نبود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی در این خصوص افزود: به عنوان مثال در سال 96 گزارشی در کمیسیون تولید ملی ارائه دادیم که نشان می داد یک میلیون و 400 هزار یورو توسط دو وزارتخانه دولت قرارداد واردات منعقد شده است، حال سوال این است آیا این نوع قراردادها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؟

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار علمی مانع از خطا در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی می‌شود، اضافه کرد: خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل تکان های اقتصادی در پایان سال 96 در ارتباط با بازار ارز مصون نگه نداشت، اما اگر این خطاها صورت نمی گرفت، جلوی خروج ارز گرفته می شد و عرضه ارز افزایش می یافت، لذا دولت می توانست از فشارهای وارده به مردم و اقتصاد جلوگیری کند.

وی برقراری رابطه علت و معلولی در اجرای پروژه ها را به عنوان خطای دوم در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رابطه علت و معلولی ایجاد شده تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این پروژه ها نقش فزاینده ای در رشد اقتصادی نداشته و ما در دسترسی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی ناکام بوده ایم./

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار