سازمان برنامه ‌و بودجه کشور با تخصیص 15 درصد سهم کارفرمای پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرد.
کد خبر: ۶۸۱۵۹۰
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰ 19 November 2018

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور با تخصیص 15 درصد سهم کارفرمای پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرد.
مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی روز گذشته با اعلام این خبر به خبرنگار ما افزود: وزیر راه و شهرسازی دهم ماه جاری با معاون اول رئیس جمهور در این خصوص مکاتبه داشت.
«رئیسی» گفت: «اسلامی» در این مکاتبه از «جهانگیری» خواسته بود دستور دهد برای صدور مجوز هیئت دولت به منظور تأمین 15 درصد سهم کارفرما از محل صندوق توسعه ملی اقدامات لازم انجام شود.
وی اظهارکرد: روز یک شنبه (دیروز) در خصوص این پروژه ملی و به منظور پیگیری آن در سازمان برنامه‌ و بودجه کشور جلسه‌ای داشتیم که در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را برای این موضوع اعلام کرد و مکاتبه مربوط به اولویت دادن به این موضوع به زودی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از این مکاتبه، پروژه وارد مرحله جدیدی خواهد شد.وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر نرخ این طرح تصریح کرد: قیمت ارز تغییر کرده است ولی با توجه به این که قرارداد این پروژه بر مبنای ریال است، در نتیجه قیمت ریالی پروژه تغییر نکرده است. ما فرمولی در قرارداد داریم که تغییر قیمت ارز برای ما تأثیری ندارد.
«رئیسی» افزود: چون مبنای اصلی قراردادمان ریال است و بر اساس فهرست ‌بهای سازمان برنامه ‌و بودجه کار می‌کنیم، قیمت ارز، خیلی در کار ما تأثیر نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: ولی نرخ پروژه به لحاظ ارزی تغییر کرده است و قبلاً 18 میلیارد یوان چین بود و حالا با توجه به افزایش نرخ ارز، 10.2 میلیارد یوان چین شده است.
وی تصریح کرد: اما در نهایت برای ما که می‎‌خواهیم کار را انجام دهیم قیمت ثابت است و فرقی نکرده و فقط مبلغ 85 درصد فاینانسی که می‌خواهد از طرف چین بیاید، با توجه به تغییر نرخ ارز، تغییر کرده است و آن مبلغ کاهش پیدا می‌کند ولی در ریال تأثیری ندارد.
مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در ادامه گفت: سازمان برنامه‌ و بودجه خواست قیمت واقعی پروژه در سیستم ثبت شود یعنی چون قیمت ارز تغییر کرده است، خواست به جای 18 میلیارد یوان، قیمتی ثبت شود که پروژه را تمام می‌کند که ما آن را تبدیل کردیم و 10.2 میلیارد یوان شد ولی برای پیمانکار ایرانی 18 میلیارد با 10.2 میلیارد یوان تفاوتی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فاینانسور چینی نیز این موضوع را پذیرفته است یا خیر؟ گفت: قبلاً هم که مبلغ قرارداد 18 میلیارد یوان بود، طرف چینی مطلع بود با فرمولی که در قرارداد است نمی‌تواند این مبلغ را بگیرد و می‌دانست در نهایت همین 10.2 میلیارد یوان را می‌تواند دریافت کند.
«رئیسی» افزود: تنها موضوعی که طرف چینی در مورد آن نگران بود، این بود که وقتی مبلغ ارزی قرارداد 18 میلیارد یوان بود، باید 40 درصد از قرارداد را جنس می‌آورد ولی الان باید 40 درصد از 10.2 میلیارد یوان را جنس بیاورد که این باعث شد طرف چینی مقداری دلهره داشته باشد.
وی اظهارکرد: البته فاینانسور چینی، این موضوع یعنی کاهش نرخ ارزی قرارداد را پذیرفته و با آن موافقت کرده است./روزنامه خراسان شمالی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار