قاضی القضات استان با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه های رفع نقاط حادثه خیز به ویژه در محور بجنورد- گلستان، از دستگاه های اجرایی و متولی خواست تا پایان سال گزارش کار خود را در خصوص اقدامات انجام شده در این محور به دستگاه قضایی ارائه دهند. حجت الاسلام «جعفری» در هفتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، پروژه 4 خطه کردن محور بجنورد-جنگل گلستان را در زمره اولویت های اصلی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه برشمرد و اظهارکرد: دستگاه های اجرایی باید هر چه سریع تر به وظایف قانونی خود در کاهش آمار تصادفات و سوانح رانندگی در خراسان شمالی به ویژه در محور بجنورد-جنگل گلستان عمل و قبل از پایان امسال گزارشی کامل از اقدامات خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: هرگونه قصور و سهل انگاری از سوی هر فرد یا دستگاهی، قابل توجیه و پذیرش نیست و دستگاه قضایی بدون اغماض و مماشات، به وظیفه خود در صیانت از حقوق عامه عمل خواهد کرد. مقام عالی دستگاه قضایی در استان با اشاره به ضرورت انجام اقداماتی از قبیل تعریض جاده ها، توسعه و ترمیم راه ها و اقدامات فنی و مهندسی در نقاط حادثه خیز و ابلاغ تکلیف دستگاه های مختلف اعم از راهنمایی و رانندگی، پلیس راه، راه و شهرسازی و حمل و نقل جاده ای در ایفای وظایف قانونی تصریح کرد: هر کدام از دستگاه های ذی ربط مکلف هستند در چارچوب موازین قانونی و وظایف محول شده برای رفع ایرادات فنی در محورهای مواصلاتی اقدام کنند و ایفای نقش سازنده در این حوزه می تواند تا حد قابل توجهی به کاهش سوانح جاده ای کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از صحبت هایش با تبیین محورهای مهم موضوعات مورد بحث در جلسه، به تشریح ساز و کارهای اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط پرداخت. وی این نهاد و تأسیس قانونی را ناشی از نگرش حکیمانه قانون گذار برای افراد فاقد سابقه کیفری مؤثر و واجد ویژگی های پیش بینی شده و همچنین گامی مؤثر در تحقق اهداف نظام کیفری قضایی برای حبس زدایی و استفاده از توانمندی های افراد در حوزه خدمات عمومی و اجتماعی برشمرد.
حجت الاسلام «جعفری» با اشاره به شرایط و ضوابط اعمال مقررات این ماده از سوی قضات، استفاده حداکثری از توانمندی ها و قابلیت های افراد و پیشگیری از آسیب های زیانبار متأثر از اعمال مجازات حبس برای نظام قضایی، فرد و خانواده را از جمله ظرفیت ها و مزایای ارزشمند این تأسیس قانونی توصیف کرد.وی جایگزین های حبس مورد نظر در این آیین نامه را به ویژه در حوزه خدمات اجتماعی، راهکاری مناسب و ایده آل برای بازشناسی هویت و شخصیت افراد و میدانی به منظور بروز سجایای اخلاقی و رفتاری برای جامعه پذیری و بازگشت مفید و سازنده به اجتماع ارزیابی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین اجرای طرح کاداستر را اقدامی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی افراد دانست و با اشاره به امتیازات اجرای طرح کاداستر در تشخیص واقعی میزان اراضی ملی و دولتی و متصرفات و مستثنیات قانونی افراد، این طرح را اقدامی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی در حریم شهرها و روستاها توصیف کرد.
وی خطاب به دستگاه های اجرایی ذی ربط به ویژه ثبت اسناد و املاک، خواستار فراهم شدن زمینه ها و تمهیدات برای اجرای دقیق و فوری این طرح در استان شد./روزنامه خراسان شمالی