به گزارش تیتر شهر، اصفهان را به نام صنعتیترین استان کشور میشناسند. استانی که آلودگی و مشکلات اقتصادی ناشی از هشت هزار واحد صنعتی را به دوش می کشد اما زمانیکه باید مشکلات صنعتی و معیشتی مردمش با هزینههایی که در این عرصه داده، جبران شود، در پایین ترین جایگاه بودجهای کشور قرار می گیرد.
علاوه بر فعالیت هشت هزار واحد صنعتی که البته فعالیت برخی از آنها به سفر و برخی دیگر نیز به کمتر از 50 درصد در شرایط رکود رسیده است، اصفهان مزیت 600 معدن فعال را نیز در کارنامه صنعتی – اقتصادی خود دارد.
مجموع ظرفیت های صنعتی و معدنی استان اصفهان سبب شده تا این استان همواره بیشترین درآمدهای مالیاتی را به خزانه دولت واریز کند و رتبه دوم را به سبب تامین مالیات در کشور داشته باشد.
این بدین معناست که واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی و صنفی اصفهان همچنان در شرایط رکود و بدهکاری به نهادهای مالی مانند بانکها بیشترین مالیات را پرداخت و به خزانه دولت تحویل میدند.
وضعیت وصول مالیات در استان اصفهان به علت رویکرد دولت در تامین بودجه مورد نیاز کشور از طریق مالیات در شرایطی که نفت به قیمت واقعی خود فروش نمیرود در حالی است که مالیات واحدهای کارگاهی و صنعتی در برخی مواقع پیش از وصول طلب کارگران به دولت پرداخت می شود.
از طرفی وزارت اقتصاد و دارایی با وجود اینکه مراجع عظام تقلید، دریافت دیرکرد مالیات را حرام دانستهاند، در صورت پرداخت دیرهنگام مالیات از سوی واحدهای صنفی و صنعتی، آنها را مشمول دیرکرد می کند و از همین رو، درآمدهای مالیاتی دولت از استانهایی که بیشترین واحد صنعتی را در خود دارند به طور تصاعدی افزایش می یابد.
این شرایط سبب شده تا استان اصفهان با وجود بیشترین خدمتی که به جیب دولت می کند اما کمترین خدمات را در ردیف بودجه دریافت کند به طوریکه جایگاه اصفهان در سرانه درآمدی یعنی سهم هر نفر جمعیت در درآمد در ردیف سوم یا چهارم است، اما سهم اعتبارات جاری و سرانه هزینهای به ازای هر نفر جمعیت در جایگاه 28 یا 29 کشور و بودجه استانی قرار دارد.
متاسفانه نگاه برخورداری که به اشتباه طی سال های گذشته در بین دولتمردان و حتی برخی نمایندگان در مجلس از اصفهان، وجود دارد، سبب شده تا دست اصفهان برای چانه زنی در دریافت بودجههای عمرانی و جاری بیشتر، کوتاه شود.
نمایندگان اصفهان در دورههای قبلی هرچند تلاشهایی پراکنده برای جبران این دیدگاه بین مسئولان پایتخت داشته اند اما نمود این تلاشها هنوز روی تصمیمات دولت در خصوص سهم بودجهای این استان، آشکار نیست و همچنان اصفهان از درد کمبرخورداری رنج میبرد.
نگاه برخوردار به اصفهان از آنجائیکه نشات گرفت که در دولتهای گذشته استانداران اصفهان برای مطلوب نشان دادن عملکرد خود در سفر وزرا و نمایندگان دولت به این استان، تنها مناطق برخوردار و توسعه یافته شهر اصفهان را به نمایش گذاشتند و پرده غفلت و پنهانکاری روی محلات و شهرستانهای محروم استان کشیده شد.
اکنون بعد از گذشت سه دهه از این رفتار، دود پنهان کردن واقعیات استان اصفهان به چشم مردم استان به خصوص در شهرستانهای محروم رفته است و استان اصفهان با بسیاری از پروژه های عمرانی عقب مانده که تشنه اعتبارات مالی از سوی دولت به سر میبرد، در تلاش برای به دست آوردن جایگاه واقعی خود در لایحه بودجه سالانه دولت برای استانها است.
دولت هم در این شرایط که نتوانسته نفت را به قیمت واقعی به فروش رسانده و درآمدهای جاری و عمرانی کشور را از این طریق تامین کند، به فکر افزایش اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی افتاده است و بهترین مقصد برای این منظور را استانهای صنعتی همچون اصفهان قرار داده است.
مردم اصفهان در حالی که به دلیل فعالیت صنایع و کورههای صنعتی متعدد و خشکی زاینده رود متحمل، بیماریهایی همچون سرطان و ام اس شدهاند، اما تاکنون به اندازه رنجهایشان خدمات از بخش دولتی دریافت نکردهاند و تنها با وعدههای روی دست مانده معیشت خود را سامان میدهند.
در سال 95 که سهم بودجههای عمرانی و جاری اصفهان از سوی دولت افزایش یافت، مردم استان امیدوار به تغییر نگرش دولت در قبال اصفهان بودند که با واقعیتی دیگر مواجه شدند. هرچند دولت در لایحه بودجه 95، اعتبارات هزینه جاری، تملک دارایی و عمرانی را برای اصفهانیها 10 تا 15 درصد افزایش داد اما از سوی دیگر افزایش 20 درصدی درآمدهای مالیاتی را برای استان اصفهان مصوب کرده است!.
این بدین معناست که دولت از جیب اصفهانیها برای خودشان خرج میکند و مابقی این درآمد را به جای بازگشت به استان به خزانه واریز و خرج دیگر استانها میکند که این مسئله نشان میدهد به رغم همه انتقادات به رویه دولت در قبال استان اصفهان، هنوز نگرش دولتمردان در بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان براساس نیازهای عمرانی و جاری تغییری نکرده بلکه انتظارات دولت از درآمدزایی اصفهان برای خزانه کشور، افزایش یافته است.