مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در یک اقدام سوال برانگیز برای جلوگیری از تبلیغ تورهای لحظه آخری در یک سایت بخشنامه ای را صادر کرد.
به گزارش تابناک تهران، رجبعلی خسرو آبادی پس از انتشار این بخشنامه در مصاحبه با یک خبرگزاری در رابطه با اینکه اگر سایتی متخلف است چرا از ادامه کارش جلوگیری نمیشود میافزاید:
اگر تخلفات در این سایتها تشدید شود میتوان جلوی آنها را گرفت، اما ما نمیخواهیم این کار را انجام دهیم آن هم درحالی که معاونت گردشگری مشغول تدوین چارچوب برای فعالیت چنین سایتهایی است. امکان دارد با تدوین این ضوابط مجبور شویم از تصمیم گرفته شده برگردیم. برای همین منتظر تعیین آن چارچوبها هستیم.
البته در این که دستگاههای مسئول باید نسبت به ارایه خدمات و تعهدات مترتب بر آن نظارت لازم را داشته باشند شکی نیست اما چگونه میتوان به این سوال پاسخ داد که اگر تبلیغ تورهای لحظه آخری غیرمجاز است چرا بجای تذکر به آژانسهای مسافرتی از فعالیت یک سایت جلوگیری میشود و اگر هم مجاز است چرا برای فقط یک سایت یک بخشنامه صادر شده است مگر فقط سایت مذکور است که در این حوزه فعالیت دارد.
بسیاری از آژانسهای مسافرتی خصوصا در اینروزها که در فصل مسافرتی قرار داریم نسبت به تبلیغ محصولات خود از روشهای مختلف بهره میبرند و این سایت فقط یکی از این روشهاست و این بخشنامه از این باب سوال برانگیز است که چگونه فقط فعالیت یک سایت در موضوع چالش برانگیز تورهای مسافرتی دیده شده است.
همچنین طبق قانون بررسی محتوای مجرمانه سایتهایی که در ایران فعالیت میکنند و باید از فعالیت آنها جلوگیری شود بر عهده وزارت ارشاد و پلیس فتا است، اینکه یک سایت حق فعالیت دارد اما نمیتوان در آن تبلیغات کرد با قانون نظام صنفی و اقتصادی در تضاد است.
در بهترین حالت اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران میتوانست با طرح موضوع با صنف مربوطه نسبت به اعلام تبلیغات غیر واقعی از سوی آژانسهای مسافرتی تذکر دهد و در صورت بروز تخلف اقدامات قانونی لازم را صورت دهد نه اینکه با ارزان فروشی مبارزه کند.
این درحالی است که در بسیاری از مواقع خانوادههایی که قصد دریافت خدمات آژانسهای مسافرتی برای مکانهای گردشگری داخلی و یا خارجی را دارند با گران فروشی برخی آژانسهای مسافرتی مواجه و جای خالی نظارت را در این فعالیت اقتصادی را احساس میکنند اما اکنون در اقدامی تعجب برانگیز شاهد مبارزه با ارزان فروشی هستند.
بهتر بود اداره کل گردشگری استان تهران با تفکر و بررسی بیشتر نسبت به جوانب کار اقدام میکرد چرا که رجبعلی خسروآبادی خود در مصاحبه با ایسنا اشاره دارد: معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حال تهیه یک چارچوب است تا مجوزهایی را برای سایتهایی که میخواهند فعالیت تبلغیاتی و فروش خدمات گردشگری داشته باشند، صادر کند. باید تضمینی برای پاسخگویی به مشکلاتی که پیش میآید وجود داشته باشد که ما منتظر آن هستیم.
البته این بخشنامه ظاهرا هیچ ضمانت اجرایی نیز ندارد چرا که در پایان مسئولیت هرگونه مشکل را با مدیرعامل مجموعه دانسته و اینجاست که باید گفت از کرامات شیخ ما این است، شکر را خورد گفت شیرین است.
رضا اباذری، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران نیز با اعلام بیاطلاعی از ابلاغ چنین دستوری به ایسنا میگوید: جریان فروش تورهای لحظه آخری که با عناوین مختلفی چون تورهای دقیقه 90 یا "last second" در بین عامهی مردم شناخته میشود، اگر تعهدات را به خوبی هدایت کند باعث حفظ و شوک بازار میشود که به نفع دستاندرکاران گردشگری است. البته این تعریفی معمول از چنین جریانی است و لزوما منظور آنچه در ایران شاهد هستیم، نیست.
او میگوید: این ابزارها برای اشخاصی طراحی شده که تمایل دارند محصول خود را در شرایط خاصی ارزان بفروشند، اما این اقدام آنها دلیلی برای کم فروشی و یا کاهش کیفیت نیست.
با این حال مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران میگوید نامهای که برای ممنوعیت تبلیغ در چنین فضاهایی صادر کرده به خاطر اعتراضاتی مبنی بر ایجاد اختلال در نظم بازار گردشگری بوده است.
در بخشنامهای که این اداره به تازگی برای ممنوعیت تبلیغ در سایت تورهای لحظه آخری با امضای رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران صادر کرده، آمده است: «طبق اخبار و گزارشهای واصله و بررسیهای معموله، برخی از دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری با اطلاعرسانی از طریق وب سایت lastsecond.ir (تورهای لحظه آخری) اقدام به فروش خدمات تور با قیمتهای غیر منطقی میکنند که این نحوه فروش موجبات اختلال در تنظیم بازار و ترغیب جامعه مسافر به استفاده از این روش و زمینهساز رقابتهای کاذب و ناسالم شده و فعالیت حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی را با مخاطره مواجه میکند.
این اداره کل به منظور حمایت از فعالیت سالم و حرفهای دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گسترش صنعت گردشگری و اجتناب از روند رقابتهای ناسالم، استفاده از روش فوق را «ممنوع» اعلام میکند.
بدیهی است در صورت بروز هرگونه اشکال در روند اجرای تورهایی که بدون انعقاد قرارداد صدور قبض و لحاظ مقررات سازمانی پدید آید، مسوولیت آن رأسا با مدیرعامل مجموعه بوده و در صورت احراز تخلفت پرونده شرکت برای اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات به کمیسیون فنی احاله خواهد شد.»