انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار «پاک» به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد.
در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است.
اما این حمایت ها تاثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است.
این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساسا بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است.
نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است.
در خبرها آمده بود که نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسات و نشست های جداگانه که با تعاونی های مسکن مهر رشت و مدیران کل ادارات تعاون و راه و شهر سازی ، فرماندار و با حضور مسوولان ذیربط داشتند مسایل و مشکلات مربوط به این پروژه عظیم را بررسی کرده و در صدد حل مشکلات فراوان ساکنان و متقاضیان پرداختند.
البته این اقدام نمایندگان مردم تا همین مرحله هم قابل تقدیر و سپاس است، اما باید به نمایندگان محترم و پر تلاش یادآوری شود که حل مسایل و مشکلات مسکن مهر رشت نیازمند اراده ای مصمم تر و تصمیماتی شفاف و انقلابی از سوی نمایندگان و همه دلسوزان اعمم از استاندار و دیگر مسوولان ذیربط است .
موضوعات و مسایل فراوانی است که هنوز مبهم و بی پاسخ مانده و نارضایتی ساکنین و متقاضیان را به همراه آورده است .
بسیاری می خواهند بدانند که ملاک تصمیم و عمل تعاونی ها برای تعیین مبلغ و سهم آورده متقاضیان و ساکنین چیست ؟ مگر قرار نبود که این پروژه به منظور تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به اجرا در آید چرا وعده های برخی از تعاونی ها با دفع الوقت های ممتد و متوالی تحقق نیافته و محقق نمی شود ؟
آیا اقشار ضعیف جامعه آنهم در این شرایط و وضعیت اقتصادی توان تامین سهم آورده از یک طرف و توان پرداخت اقساط سنگین وام 30 میلیون تومانی را دارند؟ و ده ها سوال دیگر....
نیک معلوم است که مسوولان دولت قبلی این بلا را بر سر مردم آوردند و رفتند و بار نابسامانی هایی از این دست بر دوش دولت یازدهم افتاده ، اما بالاخره باید چاره ای واقع بینانه و مدبرانه اندیشیده شود تا فشار بیشتری بر اقشار ضعیف کشور (ساکنین و متقاضیان مسکن مهر ) وارد نیاید!