دو گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 98» و «شاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک استان در تیرماه 98» دیروز منتشر شدند؛ کردستان در «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» استان نخست کشور معرفی شده است؛ راه پاک شدن این لکه ننگ از دامن کردستان سپردن مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از مقام و موقعیت اداری به دست قانون است.
به گزارش تابناک کردستان، ماههاست که غالب گزارشهای منتشره توسط نهادهای رسمی در کشور حکایت از حاکم شدن وضعیتی غیرقابل قبول در استان کردستان دارد.
دیروز و به سبک گزارشهایی که چندین ماه است منتشر میشود، اتاق ایران گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 98» و درگاه ملی آمار هم، گزارش «شاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک استان در تیرماه 98» را منتشر کرد که بناست در این نوشتار به صورت تیتروار به برخی نتایج، اشاره شود شاید مروری هرچند گذرا به اطلاعات منتشره توسط مراجع رسمی کشور، سرآغاز برخورد با فساد در کردستان شود؛ شاید!
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماهه استان کردستان در تیرماه 98، 48.8 درصد اعلام شده که بالاترین نرخ تورم در بین همه استانهای کشور است؛ طبق گزارش یادشده تورم نقطهای مواد خوراکی و آشامیدنی در کردستان 71.9 درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی هم 49 درصد اعلام شده است.
اما مطابق گزارش اتاق ایران، نامساعدترین محیط کسب و کار در میان همه استانهای کشور متعلق به کردستان است؛ کردستان در مؤلفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» رتبه نخست را در بین همه استانهای کشور دارد؛ کردستان در مؤلفه «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» بدترین وضعیت را در بین همه استانهای کشور دارد؛ کردستان در «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» در کشور سرآمد اعلام شده است.
بر طبق همین گزارش، کردستان در مؤلفههای «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار»، «دخالتهای غیرمنطقی در تعیین قیمتها در بازار»، «رویههای سختگیرانه ادارههای کار و تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی»، «دشواری تأمین مالی در بانکها» و «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبهدولتی در بازار» جزو دو یا سه استان دارای بدترین وضعیت در کشور است!
موضوع روشن است؛ حالا اگر کسی فکر میکند مسئولان ارشد اجرایی استان با خواندن این موارد از شدت شرم، سرخ و سیاه میشوند، سخت در اشتباه است؛ مشابه این موارد ماههاست که منتشر میشود و شاخصترین واکنش برخی مدیران ارشد دولتی در استان به گزارشها و روشنگریها، انکار آمار یا همان پاک کردن صورت مسئله است.
این، شگرد همیشگی مدیران ناکارآمد است! آنها وقتی با انتشار یک گزارش مستدل در جایگاه متهم قرار میگیرند و یا احیاناً منافع باندی خود را در خطر میبینند، میکوشند در گزارش تشکیک و به زعم خود، ذهن مردم را از محتوا منحرف کنند.
بحرانی خطرناک گریبان کردستان را گرفته است؛ ناتوانی استاندار برای عبور از بحران محرز شده و این امر همان بخش هشداردهنده و خطرناک ماجراست؛ «بهمن مرادنیا» با وعدههای رنگارنگی بر صندلی استانداری کردستان تکیه زد اما او در عمل راه به جایی نبرده است؛ آنچه دیروز منتشر شده، به نوعی میتواند کارنامه عملکرد نماینده عالی دولت در استان هم باشد؛ کارنامهای که هیچ تناسبی با وعدههای «بهمن مرادنیا» در روزهای آغازین تکیه بر صندلی استانداری ندارد.
تصویر جناب «مرادنیا» نزدیک به دو سال است جایگزین تصویر «زاهدی» در استانداری کردستان شده است؛ راه، همان راه استاندار سابق است و حالا میبینیم کردستان به این حال و روز افتاده است؛ دستگاه اجرایی استان تحت مدیریت «بهمن مرادنیا» مبهوت، گیج و بلاتکلیف به نظر میرسد و امیدی هم به اصلاح آن نیست.
با این وصف، امید افکار عمومی برای مجازات باند رقمزننده وضعیت فعلی در کردستان کماکان زنده است؛ انتظار افکار عمومی برای برخورد با گردنکشان در برابر قانون و آنهایی که سبب شدهاند کردستان در «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی»، استان نخست کشور معرفی شود، انتظار بیجایی نیست؛ هست؟