محمدرضا مسفروش با بیان این مطلب اظهار کرد: از زمان حضور بنده در سمت ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ۴۰ روز میگذرد و در این مدت ارتباطات مستقیمی با فعالان حوزههای صنعت، معدن و تجارت در سطح استان داشتیم و به تناسب ظرفیتهایی که در خراسان رضوی وجود دارد بهترین تصمیمات را جهت اجرایی و عملیاتی شدن در این ۳ حوزه اتخاذ کردیم.
وی افزود: بخشی از مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در استان قابل حل نیست و نیازمند ورود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهخصوص شخص وزیر هستیم و از رسانهها هم به عنوان بازوی قوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی میخواهیم که در مسیر حل مشکلات یاریگرمان باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات مختلف حوزه صنعت از جمله تحریمها مورد توجه ویژه رسانهها قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت از اهمیت ویژهای برخوردار است و این ظرفیت ۳ گانه بدین شکل در هیچ استانی وجود ندارد و از نگاه ویژه خبرنگاران به این حوزهها تقدیر میکنم.
مسفروش تصریح کرد: به دنبال آن هستیم در شرایط سخت اقتصادی تنش و مشکلی در بازارهای استان بهخصوص مشهد با وجود گستردگی صنوف و صنایع بهوجود نیاید و کنترل بازار از مبدا تا مقصد بهخوبی انجام شود.
وی تاکید کرد: رتبه خراسان رضوی در حوزه صنعت به لحاظ تعداد واحدها و اشتغال تکرقمی است و در تلاش هستیم که جایگاه هشتمی فعلی را ارتقاء دهیم و میانگین و نرم رشد و تحول در واحدهای صنعتی و جوازهای کسب در کشور ۱۱ درصد بوده که این عدد در خراسان رضوی از مرز ۱۹ درصد گذر کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه تولید با تامین سرمایه ۱۰۰ درصدی از سوی فرد منطقی نیست، گفت: حالت منطقی در این کار سرمایه ۳۰ درصدی از سوی تولیدکننده و تامین ۷۰ درصدی از سوی بانکها با اختصاص تسهیلات ویژه، بهره کم و اقساط طولانی بوده و نسبت مصارف به منابع در استان هم ۵۶ به ۸۴ درصد است و باید از ظرفیت بالای بانکها بهخوبی استفاده شود.
مسفروش گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ با بهره ۱۸ درصدی با همکاری بانکها و صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد و سهم خراسان رضوی در سال ۹۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت میشود که ۱۰ درصد آن و معادل ۲ هزار میلیارد تومان آن در مدت ۵ ماهی که از سال رونق تولید گذشته تخصیص یافته است و امیدواریم مابقی آن در ۷ ماه باقیمانده بهصورت کامل تخصیص یابد؛ حتی باید به موضوع رهینه بانکها و پرداخت بیش از وام در موارد خاص هم توجه شود و با همکاری بین بانکی کمک بزرگی در حوزه تولید صورت پذیرد.
وی افرود: ثبت ذخایر معدنی نیازمند پرداخت هزینه ۱۰ میلیون تومانی از سوی فرد معدنکار بوده و کسانی که توانایی سرمایهگذاری اولیه ۳۰ درصدی را دارند توان پرداخت این مبلغ ناچیز را هم دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن تکذیب اعداد و ارقام بیان شده در رابطه با تعداد واحدهای صنعتی راکت و نیمهراکت استان، بیان کرد: موضوع بیان شده در بحث ۱۶۰۰ واحد راکت و نیمهراکت صنعتی در استان تائید نمیکنم، حتی عدد بیان شده ۷۷ واحد در این رابطه هم که اختلاف زیادی با رقم اول بیان شده دارد صحت ندارد و اگر درست میبود تحول در تولید و صادرات را شاهد نبودیم و در ۵ ماهه نخست امسال شاهد رشد ۳۸ درصدی اشتغال، ۵۰ درصدی تولید و ۲۶ درصدی صادرات به نسبت مدت مشابه سال قبل بودیم؛ همچنین در حوزه صادرات نگاههای بستهای جهشی را در دستور کار قرار دادهایم.
مسفروش تصریح کرد: صنعت زعفران یکی از کلیدیترین و پردرآمدترین صنایع استان و کشور بوده و اگر پیاز زعفران که ثبت ملی هم شده، ثبت جهانی شود دیگر کشورهایی همچون اسپانیا این محصول ناب ایرانی را به نام خود ثبت نمیکنند.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاهی ویژه در بحث تفویض اختیارات به مدیران استانی و حتی بخش خصوصی داشته است تا دیگر نیازمند حضور افراد در تهران نباشد و تمامی کارها در استان انجام شود و خوشبختانه در خراسان رضوی به این موضوع بهصورت ویژهتر توجه شده تا از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را داشته باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با موضوع تخلف در نانواییها، خاطرنشان کرد: ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نظارت ویژه در حوزه قیمت، کیفیت و سلامت نان دارند و این نظارت در سایر کالاها و اقلام مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، قند و شکر و غیره وجود دارد و تلفن ۱۲۴ هم بهصورت شبانهروزی پاسخگویی مردم است؛ البته پیگیر هستیم که محصول موردنیاز اعم از گرم و منجمد به میزان کافی تامین شود تا التهاب قیمتها را شاهد نباشیم.
مسفروش گفت: در کشور برای آنکه یک کار بزرگ شکل بگیرد باید متناسب آن کار اقدام مقتضی صورت پذیرد و در صنعت فولاد استان که مشکلات زیادی هم دارند باید بگوییم که مجوزها از سوی وزارتخانه صادر و استان در آن نقشی نداشته است، اما در تلاش هستیم با پیگیریهای که داریم مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کنیم؛ فولاد و سیمان دو رکن اصلی مصالح ساختمانی هستند و توسعه و آبادانی استان و کشور بهشدت نیازمند این دو مهم است.
وی افزود: در بحث معادن استان متناسب با ظرفیت آن معدن فعالیت داریم و در برخی معادن تمرکز ۱۰۰ درصدی داریم و از تمامی ظرفیتهای آن در مسیر رونق تولیدات معدنی استفاده خواهیم کرد.