این روزها جابه جایی و اسباب کشی خانواده ها نسبت به دیگر فصول سال بیشتر شده است.
این روزها جابه جایی و اسباب کشی خانواده ها نسبت به دیگر فصول سال بیشتر
شده است. در این میان، برخی شرکت های باربری بدون مجوز و یا حتی داشتن
دفتر کار، فعالیت می کنند و به این علت که نرخ مصوبی برای آن ها وجود
ندارد، هر یک به دلخواه خود قیمت هایی را براساس لوازم خانه، مسافت و یا
حتی طبقات مختلف منزل تعیین می کنند که این مسئله باعث نارضایتی شهروندان
به ویژه مستأجران شده است.
«رشیدی» شهروندی بجنوردی که بخشی از لوازم منزلش را با پرداخت 120 هزار تومان به وسیله یک شرکت باربری از طبقه دوم یک آپارتمان به طبقه دوم آپارتمان دیگری جابه‌جا کرده است، می گوید: با این که بخشی از لوازم منزل را توسط یک باربری و بخش دیگر را به دلیل برخی مشکلات با باربری دیگری جابه جا کردم، 60 هزار تومان تفاوت نرخ وجود داشت اما ناگزیر به پرداخت مبلغ مورد درخواستشان شدم.
وی می افزاید: با توجه به ساماندهی نشدن شرکت های باربری، متقاضیان استفاده از خدمات باربری، مجبور به پرداخت هزینه های مورد درخواست آن ها هستند.
یکی دیگر از شهروندان که او نیز از نحوه خدمات دهی شرکت های باربری گلایه دارد، در این باره می گوید: به دلیل نبود نرخ های معین، خدمات این شرکت ها در جابه جایی کالا براساس لوازم منزل تعیین می شود، یعنی مبلغ به ازای جا به جا کردن وسایلی مانند گاوصندوق، تردمیل و یخچال ساید بای ساید، افزایش می یابد.
وی ادامه می دهد: زمانی که علت نرخ های متفاوت را جویا شدم، سختی کار را عامل اصلی قیمت های بالا ذکر کردند، در حالی که کارگران آن ها حتی بیمه هم ندارند.
وی خاطرنشان می کند: در شرایط فعلی شرکت های باربری اگر در هنگام جابه جایی وسایل خسارتی وارد شود، ضمانت نمی کنند و این گونه مسائل افزایش هزینه ها را به خانواده ها تحمیل می کند.
مدیر یکی از شرکت های باربری نیز در این باره می گوید: نرخ های 120 هزار تومانی برای جا به جایی کالا بر اساس 4 کارگر و کامیون است و بعد هم مبلغ دریافتی در ازای حمل وسایلی مانند یخچال ساید بای ساید، تردمیل و گاوصندوق بر اساس وزن و طبقات محاسبه می شود.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد می افزاید: حدوداً نرخ ها یکسان و مبالغ ناچیز است، اما چون شهر ما کم درآمد است برخی شهروندان این میزان مبلغ را بسیار بالا تصور می کنند.
وی اظهارمی کند: مسافت برای حمل بار در داخل شهر لحاظ نمی شود، اما شهر به شهر بر اساس مسافت متفاوت است و از آن جایی که اتحادیه ای در این بخش نداریم، نرخ ها توافقی است.
وی نداشتن اتحادیه در این صنف را عامل بروز مشکلات بیشتر ذکر می کند و ادامه می دهد: با وجود اتحادیه و صدور مجوز فعالیت، علاوه بر نظارت، این شرکت ها ساماندهی می شوند و از فعالیت شرکت های غیرفعال هم جلوگیری می شود.
وی می گوید: در حال حاضر به دلیل نبود نرخ های مصوب، رقابت های منفی در بازار ایجاد شده و برخی از شرکت ها مبالغ کمتری را به مشتری اعلام می کنند، اما در زمان تسویه حساب به بهانه های واهی، مبالغ بیشتری درخواست می کنند که این اقدام باعث بی اعتمادی شهروندان به این شرکت ها می شود.وی ادامه می دهد: حتی بعضی از این شرکت ها، خودروی حمل بار هم ندارند و در زمان دریافت سفارش، از ترمینال کامیون داران، خودرویی تهیه می کنند، در حالی که خودروی این شرکت ها برای این که به کالا ها آسیبی نرسد،باید مجهز به یک سری امکانات مانند پتو و کارتن باشد.
در عین حال، مدیرعامل سازمان تاکسی رانی بجنورد و حومه که داشتن شرکت های باربری مجاز را مستلزم ساماندهی و صدور مجوز فعالیت می داند، در این باره می گوید: قرار بود جلسه ای مبنی بر صدور مجوز شرکت های باربری، از سوی شرکت تاکسیرانی صادر شود که به دلیل مشغله زیاد این کار انجام نشد.
«قربانی» می افزاید: علاوه بر صدور مجوز و ساماندهی شرکت ها، باید نرخ ها بر اساس نوع خودرو و کامیون تعیین و پیشنهادها به شورای شهر اعلام شود.
به گفته وی، اگر سازمان بار و مسافر تشکیل شود، به طور حتم همه مشکلات برطرف می شود، زیرا در حال حاضر شرکت تاکسیرانی، نیروی کافی برای انجام این امور ندارد.
وی اظهارمی دارد: طی یکی، دو ماه آینده مجوزها صادر و نرخ ها با نظرسنجی از متولیان در این بخش، به شورا پیشنهاد می شود.
وی می افزاید: در حال حاضر هیچ یک از شرکت های باربری در بجنورد، مجوز فعالیت ندارند.
وی عنوان می کند: سعی می کنیم صدور مجوزها در این بخش را آزاد بگذاریم تا متقاضیان به تعداد دلخواه بتوانند در این بخش فعالیت داشته باشند و در حال حاضر منتظر نظر هیئت مدیره هستیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی نیز با بیان این که نرخ کرایه حمل و نقل کالای بین شهری به استناد مصوبه شورای اقتصاد توافقی است، می گوید: اگرچه حمل بار بر اساس تناژ بار و نوع کامیون توافقی و متفاوت است، اما از آن جایی که حق و حقوقات دولتی مطرح است و برای جلوگیری از هرج و مرج در این بخش، کف قیمت تعیین شده است.«سعید سبحانی» می افزاید: از آن جایی که نرخ ها توافقی است، بهتر است متقاضیان قبل از بارگیری، نرخ ها را از دستگاه متولی جویا شوند، زیرا پس از توافق و صدور بارنامه اعتراضی وارد نیست./روزنامه خراسان شمالی
«رشیدی» شهروندی بجنوردی که بخشی از لوازم منزلش را با پرداخت 120 هزار تومان به وسیله یک شرکت باربری از طبقه دوم یک آپارتمان به طبقه دوم آپارتمان دیگری جابه‌جا کرده است، می گوید: با این که بخشی از لوازم منزل را توسط یک باربری و بخش دیگر را به دلیل برخی مشکلات با باربری دیگری جابه جا کردم، 60 هزار تومان تفاوت نرخ وجود داشت اما ناگزیر به پرداخت مبلغ مورد درخواستشان شدم.
وی می افزاید: با توجه به ساماندهی نشدن شرکت های باربری، متقاضیان استفاده از خدمات باربری، مجبور به پرداخت هزینه های مورد درخواست آن ها هستند.
یکی دیگر از شهروندان که او نیز از نحوه خدمات دهی شرکت های باربری گلایه دارد، در این باره می گوید: به دلیل نبود نرخ های معین، خدمات این شرکت ها در جابه جایی کالا براساس لوازم منزل تعیین می شود، یعنی مبلغ به ازای جا به جا کردن وسایلی مانند گاوصندوق، تردمیل و یخچال ساید بای ساید، افزایش می یابد.
وی ادامه می دهد: زمانی که علت نرخ های متفاوت را جویا شدم، سختی کار را عامل اصلی قیمت های بالا ذکر کردند، در حالی که کارگران آن ها حتی بیمه هم ندارند.
وی خاطرنشان می کند: در شرایط فعلی شرکت های باربری اگر در هنگام جابه جایی وسایل خسارتی وارد شود، ضمانت نمی کنند و این گونه مسائل افزایش هزینه ها را به خانواده ها تحمیل می کند.
مدیر یکی از شرکت های باربری نیز در این باره می گوید: نرخ های 120 هزار تومانی برای جا به جایی کالا بر اساس 4 کارگر و کامیون است و بعد هم مبلغ دریافتی در ازای حمل وسایلی مانند یخچال ساید بای ساید، تردمیل و گاوصندوق بر اساس وزن و طبقات محاسبه می شود.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد می افزاید: حدوداً نرخ ها یکسان و مبالغ ناچیز است، اما چون شهر ما کم درآمد است برخی شهروندان این میزان مبلغ را بسیار بالا تصور می کنند.
وی اظهارمی کند: مسافت برای حمل بار در داخل شهر لحاظ نمی شود، اما شهر به شهر بر اساس مسافت متفاوت است و از آن جایی که اتحادیه ای در این بخش نداریم، نرخ ها توافقی است.
وی نداشتن اتحادیه در این صنف را عامل بروز مشکلات بیشتر ذکر می کند و ادامه می دهد: با وجود اتحادیه و صدور مجوز فعالیت، علاوه بر نظارت، این شرکت ها ساماندهی می شوند و از فعالیت شرکت های غیرفعال هم جلوگیری می شود.
وی می گوید: در حال حاضر به دلیل نبود نرخ های مصوب، رقابت های منفی در بازار ایجاد شده و برخی از شرکت ها مبالغ کمتری را به مشتری اعلام می کنند، اما در زمان تسویه حساب به بهانه های واهی، مبالغ بیشتری درخواست می کنند که این اقدام باعث بی اعتمادی شهروندان به این شرکت ها می شود.وی ادامه می دهد: حتی بعضی از این شرکت ها، خودروی حمل بار هم ندارند و در زمان دریافت سفارش، از ترمینال کامیون داران، خودرویی تهیه می کنند، در حالی که خودروی این شرکت ها برای این که به کالا ها آسیبی نرسد،باید مجهز به یک سری امکانات مانند پتو و کارتن باشد.
در عین حال، مدیرعامل سازمان تاکسی رانی بجنورد و حومه که داشتن شرکت های باربری مجاز را مستلزم ساماندهی و صدور مجوز فعالیت می داند، در این باره می گوید: قرار بود جلسه ای مبنی بر صدور مجوز شرکت های باربری، از سوی شرکت تاکسیرانی صادر شود که به دلیل مشغله زیاد این کار انجام نشد.
«قربانی» می افزاید: علاوه بر صدور مجوز و ساماندهی شرکت ها، باید نرخ ها بر اساس نوع خودرو و کامیون تعیین و پیشنهادها به شورای شهر اعلام شود.
به گفته وی، اگر سازمان بار و مسافر تشکیل شود، به طور حتم همه مشکلات برطرف می شود، زیرا در حال حاضر شرکت تاکسیرانی، نیروی کافی برای انجام این امور ندارد.
وی اظهارمی دارد: طی یکی، دو ماه آینده مجوزها صادر و نرخ ها با نظرسنجی از متولیان در این بخش، به شورا پیشنهاد می شود.
وی می افزاید: در حال حاضر هیچ یک از شرکت های باربری در بجنورد، مجوز فعالیت ندارند.
وی عنوان می کند: سعی می کنیم صدور مجوزها در این بخش را آزاد بگذاریم تا متقاضیان به تعداد دلخواه بتوانند در این بخش فعالیت داشته باشند و در حال حاضر منتظر نظر هیئت مدیره هستیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی نیز با بیان این که نرخ کرایه حمل و نقل کالای بین شهری به استناد مصوبه شورای اقتصاد توافقی است، می گوید: اگرچه حمل بار بر اساس تناژ بار و نوع کامیون توافقی و متفاوت است، اما از آن جایی که حق و حقوقات دولتی مطرح است و برای جلوگیری از هرج و مرج در این بخش، کف قیمت تعیین شده است.«سعید سبحانی» می افزاید: از آن جایی که نرخ ها توافقی است، بهتر است متقاضیان قبل از بارگیری، نرخ ها را از دستگاه متولی جویا شوند، زیرا پس از توافق و صدور بارنامه اعتراضی وارد نیست./روزنامه خراسان شمالی