پس از «دولت قبل»، «دولت پنهان»، « ترامپ دیوانه » و « دولت بدشانس» این روزها توجیه جدیدی از سوی دولت و جریان اصلاحات رونمایی شده که به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود، مدعی هستند عامل عملی نشدن وعدههایشان، نداشتن اختیارات است!
روحانی که در سال 92 وقتی برای اولین بار قصد داشت که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبتنام کند گفته بود «والله العلیالعظیم اگر مشکلات کشور راهحل نداشت من کاندیدا نمیشدم.» و ضمن نمایش «کلید»، وعده گشودن قفلهای اقتصاد و حل مشکلات ظرف صد روز را میداد، حالا و در آغاز سال هفتمین سال ریاست جمهوری خود میگوید اگر مشکلات حل نشده [بلکه به مراتب بدتر شده] به خاطر این است که اختیارات من کم است و اختیارات کافی ندارم(!)
حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور عصر روز دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیتهای حوزوی اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیمگیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
وی تصریح کرد: همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژهای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.
روحانی ۲۱ اردیبهشت ماه نیز در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از فعالان سیاسی برگزار شده بود، بیآنکه به مسئولیتهای بر زمین مانده دولت برای مقابله با مشکلات موجود اشاره کنند، علت اصلی مشکلات را در فقدان اختیارات رئیسجمهور دانست و طی اظهاراتی گفت: «وقتی از دولت سؤال و مطالبهای میشود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزههای مورد سؤال دارای اختیار بوده است؟»
درباره اظهارات رئیسجمهور ملاحظاتی وجود دارد. نخست اینکه جنگ اقتصادی مورد اشاره آقای رئیسجمهور مربوط به امروز نیست و بیش از 7 سال که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است اما متاسفانه دولتمردان ما از تحلیل درست شرایط عاجز بودند و اصل موضوع مبارزه و قرار گرفتن کشور در میدان جنگ را هم قبول نداشتند. دولتیها علاوهبر کتمان جنگ اقتصادی مدعی تعامل برد-برد با دشمن در برجام بودند.
در حالی که بزرگترین بیتدبیری آن است که هنگام هجوم دشمن، او را شریک بپندارند و به او پناه ببرند. دولت همین کار را کرد و شش سال فرصت رونق بخشیدن به اقتصاد را به مفهوم واقعی کلمه تباه نمود. از دل این بیتدبیری بود که رکود تورمی بیسابقه بر اقتصاد و تولید و بازار حاکم شد.
پس از افتادن تشت رسوایی برجام و خروج آمریکا از این توافق هم دولتمردان میدان جنگ را اشتباه گرفته و بجای تمرکز بر ظرفیتهای عظیم اقتصادی کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، هر چند وقت یک بار، به جنگهراسی دامن میزنند. جنگ تمام عیار در حوزه اقتصادی است اما این مدیران و رسانههای حامی -یا متظاهر به حمایت از- آنها غالبا سایه «جنگ نظامی» را پررنگ کرده و نتیجه میگرفتند که؛ چون نقشه دشمن، تحریک ایران و بهانهجویی برای حمله نظامی است، بنابراین نباید در مقابل زیر پا گذاشتن برجام و فشارهای اقتصادی و تحریمی پیاپی هیچ کاری کرد؛ چون این کار آتو دادن دست دشمن است!
دیگر اختیار چه کاری را میخواهید؟
از سوی دیگر رئیس جمهور در حالی مدعی اختیارات ویژه شده است که در همین برجام، اختیاراتی فراتر از حدود قانونی گرفت و توافقی «کاملا نا متوازن، نا همزمان، نقد-نسیه، فاقد ضمانت، فاقد امکان جبران خسارت و فاقد امکان شکایت موثر در صورت بدعهدی طرف مقابل» را ترتیب داد.
وقتی کارنامه یک مدیر، پر از قصور و تقصیر و تخلف و ندانمکاری و بیمبالاتی است، به او ترفیع نمیدهند یا بر اختیارات او نمیافزایند. بلکه حتی از اختیاراتش میکاهند تا خسارتهای جاری را کم کنند.
تصور کنید او اجازه یافته بود مثلا با توانمندی نظامی و دفاعی کشور نیز همین معامله را بکند، امروز نه با ادبیات تهدید دشمن، بلکه با حمله نظامی او یا تسلیم از سر ناچاری و ناتوانی کشور به دشمن روبهرو بودیم. رئیسجمهور همچنین پاسخ نمیدهد در صورت عدم داشتن اختیارات چرا در زمان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری که با صدها وعده و وعید از جمله نجات اقتصاد ایران، رونق اقتصادی و حل ۱۰۰روزه مشکلات کشور، چرخش سانتریفیوژها همراه با چرخش اقتصاد کشور، شایستهسالاری در انتصاب مدیران دولتی، میدان دادن به جوانان و ایجاد کابینهای جوان، لغو تمامی تحریمها حتی تحریمهای مالی، بانکی، تسلیحاتی، موشکی واشاعهای، جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی و صدها وعده ریز و درشت دیگر پا به عرصه انتخابات ریاستجمهوری گذاشته و به دنبال اخذ آرا مردم بود، چنین ادعاهایی مطرح نمیشد؟!
تفویض اختیارات ویژه و حکومتی به دولت
با این حال اما دولت در حوزه اقتصادی، اختیارات مهمی را گرفت تا اقتصاد را سامان دهد. نمونه آن اجازه و تفویض اختیار رهبری به رئیسجمهور برای ابلاغ فوری مصوبات شورا هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. روحانی سال گذشته در این زمینه و در جمع مدیران اجرایی سراسر کشور گفته بود: مقام معظم رهبری گفتند: «چرا مصوبات جلسه سران سه قوه را میفرستید که من تصویب کنم هر چه تصویب کردید، ابلاغ کن، من حمایت میکنم.»
این اجازه به رئیسجمهور برای ابلاغ تصمیمات کلان کشور و حمایت از این مصوبات توسط رهبر انقلاب امتیاز ویژهای بود که برای حل سریعتر و بدون معطلی مشکلات کشور به مسئولان اجرایی داده شد .
همچنین از دیگر اختیارات و امتیازات ویژه برای دولت جهت ایجاد فضای لازم برای تحرک اقتصادی، بسیج امکانات و اختیارات کشور تحت نظر دولت بود. رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیداری که به دعوت ایشان از کابینه روحانی برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور برگزار شده بود به نقش دولت در مدیریت اقتصاد اشاره و «تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگی با آن فراخواندند.»
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور نیز در این زمینه اذعان کرده بود: در دیدار رهبری با کارگزاران نظام تاکید شد میانداری در امور اقتصادی با دولت است؛ هماهنگی و همکاری خوبی میان سه قوه در امور اقتصادی ایجاد شده است.
رهبری گفت: «فرمانده جنگ اقتصادی» من باشم!
از طرفی روحانی در حالی ادعا میکند که برای اداره جنگ اقتصادی همانند جنگ تحمیلی! نیازمند اختیارات ویژه است که وی پیشتر اذعان کرده بود که از رهبر معظم انقلاب اختیاراتی ویژه در حد فرماندهی جنگ اقتصادی گرفته است .
رئیسجمهور اسفند ۹۷ در جریان سفر به استان گیلان و در جمع مردم این استان، با بیان اینکه ما در یک «جنگ اقتصادی» قرار داریم خود را فرمانده این جنگ خواند و گفت: «من به مقام معظم رهبری هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه مسئولان عالیرتبه نظام گفتم شرایط امروز ما جنگ اقتصادی و روانی است و در این شرایط، کشور به فرمانده واحد نیاز دارد و هم مسئولان و مردم باید با فرماندهی واحد کار خود را پیش ببرند. پیشنهاد من این بود که خود جنابعالی به عنوان رهبر نظام و انقلاب، فرماندهی این جنگ را در اختیار بگیرید و ما مسئولان در کنار شما باشیم، ایشان در جواب فرمودند، امروز شرایط جنگی است و این جنگ فرمانده میخواهد و فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد».
روحانی همچنین گفت: «این تاکید مقام معظم رهبری بود و براین مبنا ایشان دستور دادند که دو قوه دیگر با تمام توان و در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند. من آمادگی خودم را در آن جلسه اعلام کردم و گفتم حسن روحانی بدون ملت یعنی هیچ و با حمایت ملت ایران یعنی صدای واحد ملت ایران در برابر دشمن.»
با این حال بیکفایتی در دولت به حدی بود که حتی صدای مجلس همسو هم درآمد و نمایندگان مجلس در جریان سؤال از رئیسجمهور هم از چهار پاسخ روحانی به پنج پرسش قانع نشد. همچنین وزرا در صف استیضاح مجلس بودند که رهبر انقلاب با ملاحظه جمیع جهات، ادامه این روند را در شرایط فعلی کشور صلاح نداستند و خواستار همت مضاعف دولت برای عمل به وعدهها و تکالیف خود شدند.
اگر این اختیارات را چوب خشک داشت ...
دولت در همین دوره اخیر اختیارات فراوانی گرفته اما کار موثری برای تثبیت و تقویت اقتصاد کشور نکرده، تا آنجا که سعید لیلاز (عضو مرکزیت حزب کارگزاران و از حامیان دولت) چند ماه قبل به یورو نیوز گفت: «با اختیاراتی که روحانی دارد، اگر چوب خشک به جای او بود، اقتصاد را بهتر مدیریت میکرد». کارگزارانیها در بیانیهها و اظهارات خود، دولت را «سرگشته و بیکفایت» و دولت بزم، به جای دولت رزم توصیف کردند.
همچنین عبدالله ناصری مشاور خاتمی چندی قبل گفت: «روحانی در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، وقت برای دولت نمیگذارد. میگویند از ساعت 9:30 صبح تا 19 سر کار است! این یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی دارند. ناطق نوری به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من که فقط یک حوزه علمیه دارم از ساعت 6:30 صبح آنجا حاضر میشوم، شما باید زودتر بروید و به سخن وزرایتان گوش کنید. روحانی حوزههای کلیدی کشور را شوخی گرفته. او به دلیل روحیهاش مشورتپذیر نیست. حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است».
وقتی معاون اول روحانی میگوید «همه نظر بدهند که اقتصاد را کوپنی کنیم یا قیمتها را آزد کنیم»، یعنی دولت هیچ برنامه و نقشه اقتصادی ندارد و باید پرسید افزایش اختیارات را برای همین وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی و باری به هر جهتی دولت میخواهند؟! که چه بکنند؟
آقای روحانی اجمالا دنبال تعطیلی قانون اساسی و تفکیک قوای مندرج در آن است؛ این یعنی خودکامگی و دیکتاتوری، بدون مسئولیتپذیری و پاسخگویی. اما انقلاب و جمهوری اسلامی بساط خودکامگی را از کشور جمع کرد و دیکتاتوری، برگشت ناپذیر است.