داستان مرکز خراسانشمالی: وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مناسب نیست
به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسانشمالی، سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانشمالی در «نشست فوق العاده کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» که با محوریت بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با حضور مدیران یا نمایندگان بانکهای استان در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد اظهار کرد: اعطاء تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری یکی از تکالیف قانونی و از جمله تعهدات الزام آور بانکها است و با این وصف باید این مقرره قانونی هر چه سریعتر اجرایی شود.
وی گفت: با وجود موانع و محدودیتهای ناشی از آن، در روند اجرای کلیات مقررات مرتبط با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و نتیجتاً تحقق اهداف موردنظر اختلالات بسیار جدی ایجاد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانشمالی افزود: ایفای نقش یاد شده و تحقق این قسم از کارکرد بانکها بر اساس مبانی قانونی ذکر شده، در صورت اجرایی شدن میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی و از جمله عوامل زمینهساز جوانی جمعیت و استحکام مبانی خانواده و به یک اعتبار عامل انگیزشی در فرزندآوری به شمار رود.
وی ادامه داد: اهتمام جدی نسبت به این موضوع حساس از اهمیت مضاعف و دوچندان برخوردار است که این موضوع باید توسط بانکهای عامل مورد تاکید قرار گیرد.
دادستان بجنورد گفت: به دلالت دادههای آماری متأسفانه وضعیت بانکها چه در سطوح ملی و چه در مقیاس استانی در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چندان مناسب و مساعد نیست.
ایلالی بیان داشت: این امر موجب تضییع حقوق افراد و اتلاف وقت و زمان میشود و تداوم آن نارضایتی بیش از پیش مردم را در پی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کارویژههای اصلی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهههای بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.
ایلالی در پایان با اشاره به تکالیف و وظایف دستگاههای مختلف در مسیر اجرای قانون یاد شده افزود: وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه کاملاً احصاء و مشخص شده و دادستان به عنوان مدعی العموم با مدیران و مسؤولانی که از ایفای وظایف خود تخطی و یا مرتکب ترک فعل گردیده اند، مطابق قوانین موضوعه برخورد خواهد کرد.