رابطهای که بین پیشخریدار و پیشفروشنده برقرار میشود معمولاً با
انعقاد قراردادی با عنوان «پیشفروش» است، که در تحلیل ماهیت این قرارداد و
بر اساس ماده ده قانون مدنی می توان آن را تحت عنوان «قراردادهای خصوصی»
مطرح کرد زیرا در ماده سه این قانون آمده است که قرارداد پیش فروش موجب
انتقال کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن و از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر
اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل،
تثبیت می شود. هم چنین به لحاظ تحقق هر چه بهتر این هدف، شهرداریها را
مکلف کرده است که هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی
مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به
متقاضی تسلیم کند.از این حیث مقررات مربوط به قواعد عمومی معاملات از جمله
تعهد فروشنده مبنی بر سلب اختیار فروش به دیگری، نوعی حق برای خریدار به
وجود میآورد که طبق آن در صورت فروش ساختمان توسط متعهد به دیگری، قرارداد
با شخص ثالث را ابطال و متعهد را ملزم به فروش مال به خود کند.از جمله
امتیازات دیگر این قانون این است که اولاً باید حدود ده درصد از کل کار پیش
رفته باشد و پس از آن آگهی فروش آپارتمان منتشر شود. ثانیاً سابق بر این،
پیشفروشندگان معمولا برای تعهدات مالی طرف مقابل ضمانت های اجرایی سنگینی
را (مانند انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط) قرار
میدادند. اما طبق این قانون مقرر شده پیش فروشندگان باید رأس موعد به
تعهدات خود عمل کنند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید از عهده خسارات
وارد شده بر آیند.در مواد دیگری مقرر شده اگر نواقص و عیوب آشکار یا مخفی
پیش از تحویل مشخص شود، حق فسخ معامله یا دریافت خسارت از حقوق فرد خریدار
است و در تمامی مواردی که پیشخریدار قرارداد را فسخ میکند، قیمت املاک
باید بر طبق شاخص قیمتهای بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
از طرف دیگر، پیش فروشندگان و پیمانکاران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا
و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر
پیشخریدار و اشخاص ثالث، مسئولیت مطلق و تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت
خود را از این جهت بیمه کنند. گرچه چنین تاکتیک حقوقی در سیستم حقوقی ما
بینظیر نیست اما اتخاذ چنین تمهیداتی در حمایت از حقوق خریداران، کار
جدیدی است که طرفین قرارداد را از عوارض بعدی مصون نگه می دارد.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی